بقلم: أنور نصر الدين هدام
باحث، مركز الترقي للدراسات الاستراتيجية
ملخص
من خلاصات الورقة الأولى[1] من سلسلة “إصلاحات من أجل الترقي”، الحاجة الى خوض إصلاحات تؤسس لثقافة المواطنة والديمقراطية واحترام التنوع داخل المجتمع والتعددية السياسية، تساهم في إحداث من جديد الانسجام بين الدولة والمواطن وتعيد للسياسة مكانتها ودورها المحوري. أما في الورقة الثانية[2] من هذه السلسلة وبعد عرض بعض عناصر الأيديولوجية السياسية للنظام الجزائري والتي اوصلتنا الى طريق مسدود، طُرحت جملة من تلك الإصلاحات، فكرية وسلوكية وهيكلية، تمكننا جميعا، سلطة ومعارضة، مدنيين وعسكريين، من العمل المشترك من أجل مستقبل بلدنا والاعتراف بالتساوي في المواطنة لجميع أبناء وبنات الوطن في تنوعهم، وتبني ثقافة التنوع واحترام حق التباين. إن غياب الثقة في النظام السياسي ـ سلطة ومعارضة معتمدة ـ لدى المواطنين يفضي لا محالة إلى غياب التراضي والانسجام بين الدولة والمواطن وإلى عدم تجاوب المواطنين مع الحكومات المتتالية وقيادات المعارضة، حيث سوف لن يجد المواطنون في سياسات الحكومات وممارسات المعارضة المعتمدة ما يخدمهم في تنوعهم. ولذلك في هذه الورقة الثالثة من السلسلة، يتم طرح بعض العناصر التي ينبغي ان تتضمنها الأيديولوجية السياسية للنظام السياسي المستقبلي لتحقيق الانسجام بين الدولة والمواطنين في تنوعهم يحرر طاقاتهم المجتمعية ويحركهم في اتجاه موحّد لإحداث التحول الاقتصادي المنشود ومعالجة معًا الواقع الجزائري. إنه مشروع وطني استراتيجي يتطلب مشاركتنا جميعا كجزارين في تنوعنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الانسجام الأيديولوجي: قانون مالك بن نبي لتعاون مثمر بين الدولة والمواطنين في تنوعهم
السياسة[3] في طبيعتها انما هو عمل تقوم به الدولة، سلطة ومعارضة تعددية، لخدمة المواطن والشعب في تنوعه بعد التأمل في الصورة المثلى لصناعتها. وينبهنا[4] الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله أن المقياس الجوهري لهكذا عملية سياسة ناجعة ذات تأثير ملموس على واقع المجتمع، يحققه حد أدنى ضروري من الانسجام الأيديولوجي بين جميع المعنيين بهذه العملية من دولة ـ سلطة ومعارضة تعددية ـ والمواطن والشعب في تنوعه. وبالمقابل، ان القطيعة المعنوية بين الدولة والمواطنين في تنوعهم، يُفضي لا محالة الى غياب ذلك التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والى شلل الطاقات الاجتماعية وتشتتها.
هكذا، التفاعل الايجابي للمواطنين في تنوعهم مع سياسات الحكومات المتتالية أو برامج المعارضة في تعدديتها، يخضع لما يمكننا تسميته قانون مالك بن نبي للتعاون بين الدولة والمواطن، الذي بموجبه يشترط على التعاون حتى يكون مثمرا ان تكون لديه جذور في أيديولوجية سياسية[5] جامعة تحترم تنوع المواطنين. واحترام واحتواء التنوع هذا هو تحدّ كبير يواجه جميع التيارات.
قانون مالك بن نبي يجعلنا نفهم فشل النظام الحالي في الجزائر وإفلاسه. حيث هناك انعدام شبه تام لأي انسجام أيديولوجي بين الدولة والمواطن؛ خاصة في زمن تنام فيه التنوع بأبعاد عدة بين المواطنين. فمنذ فجر الاستقلال تم اعتماد أيديولوجية سياسية للدولة بصفة أحادية بعيدا عن خيارات الشعب بل ومناقضة لهويته وشخصيته في تنوعه.
في الورقة الثانية من هذه السلسلة، ذكرنا بعض العناصر التي تقوم عليها في نظرنا الايديولوجية السياسية للنظام الجزائري.
مما افضت اليه تلك الأيديولوجية السياسية منذ فجر الاستقلال هو تجاهل مبدأ [6] أساسي وضروري يفرضه قانون مالك بن نبي لإيجاد تعاون مثمر بين الدولة ـ خاصة في مرحلة بناءها ـ والمواطن، وهو مبدأ احترام سيادة الشعب في تنوعه وحقه في الاختيار الحر، واحترام التنوع اللغوي والثقافي والأيديولوجي والتعددية السياسية الحقيقية والتنافس وتحرير المبادرة.
فتم بدل ذلك اعتماد مبدأ “تقديم أولوية العسكري على المدني” مع تضعيف مؤسسات المجتمع المدني، كالجمعيات والنقابات والإعلام، بل وحتى الأسرة، والمدرسة، والمسجد، وجعلها تخضع لإرادة الدولة. وانتهى الامر الى فرض على الساحة السياسية منظومة حَكامة عسكرية موجهة أحادية في خدمة المتنفذين في النظام السياسي، سلطة ومعارضة معتمدة، مع تقديم الولاءات على الكفاءات في اختيار من يقوم بمهام مختلف مؤسسات الدولة.
كما تم اعتماد اقتصاد البزار سيطرت عليه فئة قليلة من المقربين من النخب الحاكمة استفادوا من ريع المحروقات لفتح “اعمال” اختصرت على الاستيراد فقط؛ فالجزائر اليوم بلد مستورد هيكليا على حساب اقتصاد منتج ومتنوع ينتفع به الجميع.
إذن، الأيديولوجية السياسية للنظام الجزائري القائم احدثت خللا في علاقة المدني والعسكري كان له عواقب وخيمة على امن بلدنا القومي واستقلاليته. حيث، وبدعم من قوى اجنبية تسعى لحماية مصالحها في الجزائر والمنطقة، تم إعتبار الأجهزة العسكرية والامنية على انها هي العامل الأساسي للاستقرار بدلا من الشعب وحقه في الاختيار وفي تنوعه. فالاجهزة العسكرية والأمنية سُخّرت لحماية النخبة الحاكمة و”أرباب الاستيراد” وتحصينهم من المراقبة. وأفضى ذلك الى التأسيس للاستبداد والفساد الفاحش وتقويض أي محاولة تنموية، حيث ظل المال الفاسد والجهوية والموالاة وفوق ذلك كله “رضى” قوى اجنبية هم العوامل الأساسية المحددة للمشاركة في الساحة السياسية والاقتصادية. وأدى ذلك كله الى إتلاف مصالح الشعب الاستراتيجية واهدار مقدرات البلد البشرية والطبيعية بل وإلى تهديد حقيقي لاستقراره بل واستقرار باقي الدول المغاربية ودول الساحل.
ان فرض على الشعب نظاما سياسيا ذو أيديولوجية مستوحاة من قيم ومبادئ غريبة عنه افضى الى ضياع مصالح الجميع!
ولقد تم “تقديم أولوية العسكري على المدني” اثناء الثورة التحريرية الخالدة تحت ذريعة “حماية الثورة”، ثم بعد فجر الاستقلال تحت ذريعة “حماية مكتسبات الثورة”. ومنذ عملية اجهاض الربيع الديمقراطي في الجزائر الذي تلا احداث أكتوبر 1988، الى اليوم وتحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”، واصلت النخب الحاكمة، وبدعم من حلفائها في الخارج، الاستقواء بالأجهزة العسكرية والأمنية على حساب سيادة الشعب وحقه، في تنوعه، في اختيار هو لا غيره من يقوم بمهام دولته!
كما ان الأيديولوجية السياسية التي فُرضت على الشعب تفتقر الى آلية سياسية سلمية لتقويم المسار وخوض إصلاحات تمكنه من تدارك فشل النخب السياسية. حيث تم إضعاف مؤسسات الدولة الثلاثة ـ الرئاسة والبرلمان والقضاء ـ الضرورية للحفاظ على التوازن بين السلطات المنتخبة التنفيذية والتشريعية وعلى استقلالية المنظومة القضائية لما يسمح بتقويم أداء الحكومة، وتم كذلك تدجين الاعلام وتغييب مؤسسات الرقابة الدستورية.
من أجل أيديولوجية سياسية جديدة للنظام السياسي تحقق الانسجام بين الدولة والمواطنين في تنوعهم
فيما يلي نطرح جملة من قيم ومبادئ أيديولوجية سياسية توافقية جديدة للنظام السياسي المستقبلي نراها بإمكانها أن تحقق ذلك الانسجام بين الدولة والمواطنين في تنوعهم، على ان يتم فتح نقاش وطني حولها واثراءها، وترجمتها الى مواد دستورية:
1 ـ مبدأ احترام وتعزيز العناصر الخمسة المكونة لهوية الدولة الجزائرية التي نص عليها بيان ثورة أول نوفمبر1954:
ا) استعادة بناء الدولة الجزائرية في إطار مبادئ الإسلام، ب) تكون دولة ذات سيادة؛ ج) دولة ديمقراطية؛ د) دولة اجتماعية؛ ي) دولة تُحترم فيها الحريات الأساسية.
2 ـ مبدأ احترام وتعزيز العناصر الثلاثة المكونة للهوية الوطنية:
ان الإسلام واللسانين العربي والامازيغي يشكلون معا الأبعاد الثلاثة الأساسية للهوية الوطنية وإسمنت وحدة الشعب والتكامل المغاربي. فالأبعاد الثلاثة معا تشكل المحرك الأساسي للانسجام الاجتماعي ولقيم الخير والصلاح.
فإنه من حق الجميع العمل لتعزيز عناصر كل من الهوية الوطنية وهوية الدولة، من دون احتكار التعبير باسمها أو استخدامها لأغراض الدعاية الحكومية أو الحزبية أو الجَمعَوية.
3 ـ مبادئ وقيم الإسلام:
للإسلام مكانة خاصة لدى الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري في تنوعه، لاعتباره العنصر المهمّ والأساسي المحدد لهويته. فالإسلام هو خاتم الرسالات السماوية، وهو الدّين الذي اعتنقه الشعب في عمومه منذ أكثر من أربعة عشر قرنا. إن تاريخ الشعب الجزائري المعاصر يبين بكل وضوح انه “لقد كان الإسلام الحصن الذي فشلت تحت أسواره جميع المحاولات التي استهدفت سلب الشعب الجزائري شخصيته على مدى قرن من الزمان، كما كان الحافز الأيديولوجي الرئيسي الذي دعم جهده البطولي خلال الثورة”.[7]
لذلك، مما يجب ان ترتكز عليه الأيديولوجية السياسية للنظام السياسي المستقبلي هو مبدأ اعتماد قيم ومبادئ الإسلام.
4 ـ مبادئ تضبط علاقة الحكومة والأحزاب مع الإسلام:
تَجنُّبا لأيّ تجاوز في التعامل مع الاسلام من قِبل الحكومة أو الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، نطرح المبادئ التالية:
– لا يحق للحكومة أو الأحزاب السياسية أو جمعيات المجتمع المدني احتكار التعبير باسم الحقيقة الدينية: لا يمكن لأيِّ كان احتكار الاسلام أو احتكار فهمه في المسائل الاجتهادية، فهناك عدة اجتهادات ممكنة في فهم النصوص الشرعية وفي عملية تنزيلها وتكييفها مع الواقع المعاش؛
– يمكن للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني استلهام برامجها من تفسيرها الخاص للإسلام في المسائل الاجتهادية، وعلى الشعب اختيار البرامج التي تستجيب لطموحاته؛
– إنّ الممارسات التي تستهدف المواطنين بالتمييز بناء على خصوصياتهم الدينية، هي ممارسات تتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية ومُناهضة للديمقراطية.
5 ـ مبدأ التساوي في المواطنة واحترام التنوع الفكري والأيديولوجي والثقافي والتعددية السياسية الحقيقية:
يشهد المجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمعات عبر العالم تنام معتبر لظاهرة التنوع المتعدد الابعاد، يجب علينا اخذها بعين الاعتبار إذا ما أردنا أيديولوجية سياسية جزائرية جديدة تجعل الدولة في خدمة الشعب في تنوعه دون أي تمييز او اقصاء. ومنه ينبغي اعتماد حقوق وواجبات التي ينص عليها “ميثاق المواطنة”[8]والتي تعزز التساوي في المواطنة للجميع.
6 ـ مبدأ إعتبار الشعب وحقه في الاختيار وفي تنوعه هو العامل الأساسي للاستقرار:
ومما يجب القيام به لترجمة هذا المبدأ الأساسي على الواقع المعاش:
ـ تقوية مؤسسات المجتمع المدني ذات اجندة وطنية؛ ان استقلالية هذه المؤسسات عن أي نفوذ حكومي أو حزبي او تدخل أجنبي أمر ضروري للحفاظ على الحريات الأساسية الفردية والجماعية؛
ـ اعتماد حَكامة ديمقراطية تعددية تعبّر عن خيار المواطنين في تنوعهم وعلى جميع المستويات البلدية والدائرة والولائية والوطنية؛
ـ تقوية مؤسسات الدولة المنتخبة الضرورية للحفاظ على التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية واستقلالية القضاء لما يسمح بتقويم أداء الحكومة ومختلف المجالس، وتقوية الاعلام ومؤسسات الرقابة الدستورية.
ـ تغيير العقيدة العسكرية للأجهزة العسكرية والاستخباراتية وإعادة صياغة علاقة المدني بالعسكري من أجل بناء مؤسسة عسكرية واستخباراتية مهنية: ـ تُسخّر لحماية الشعب ومؤسساته الدستورية ووحدة ترابه؛ ـ وتخضع لرقابة الشعب من خلال مؤسسات الدولة المنتخبة التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ ـ وتحافظ على مصالح الشعب الاستراتيجية التي يتم تحديدها وفق آلية دستورية.
7 ـ اعتماد مبدأ وحدة المصير المغاربي في إطار تعزيز وحدة العالم الاسلامي، بما في ذلك:
ـ السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنسيق الأمني بين الجزائر والدول المغاربية من خلال تطوير العلاقات إلى أسمى العلاقات الأخوية في إطار الاحترام المتبادل مع الحفاظ على خصوصية كل دولة، خدمة للمصالح الاستراتيجية لشعوبنا المغاربية وباقي الشعوب المسلمة؛
ـ اعتبار دول الاتحاد المغاربي ودول الساحل من امن الجزائر القومي، وجعل هكذا من واجب الدولة الجزائرية التدخل في إطار قوة خاصة مغاربية مشتركة لحماية شعوب المنطقة ووحدة ترابها.
ـ التصدي لظاهرة الإرهاب في إطار تنسيق عسكري وامني مغاربي: لا بد من التصدي لكل من يلجئ الى التطرف العنفي والى استخدام قوة السلاح لفرض مفاهمه او مشروعه السياسي. بغض النظر عمن يقف من ورائها، اصبحت الظاهرة تشكل خطرا حقيقيا على بلدنا ودول الجوار والساحل ولأمننا القومي. لا بد من الاشارة هنا الى انه لا يوجد أي مبرر للظاهرة. و مع هذا، نرى انه في الوقت الذي من واجب الحكومة المنتخبة حماية مؤسسات الدولة والمدنيين من بطش الإرهاب، لا بد من العمل على إزالة أسباب التطرف العنيف و الإرهاب.
ـ تطوير شراكات استراتيجية متعددة الابعاد مغاربية مع الدول الإسلامية.
8 ـ مبدئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأجنبية في إطار احترام الحريات الأساسية وحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في التحرر من الاستبداد والخلاص من الفساد وحقها في نظام حكامة مستقر يعبر عن خيارها.
9 ـ رفض لأيّ تدخّل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر وتطوير علاقات فيتقوم على الاحترام المتبادل مع الدول والافريقية، ودول الجنوب ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الكبرى، والتعاون الإيجابي معها فيما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا.
انه مشروع وطني استراتيجي يحتاج الى مشاركة جميع المواطنين في تنوعهم
في الختام، لقد تطرقنا في المقالات الثلاثة لهذه السلسلة “من أجل الترقي في الجزائر” إلى جملة من النقاط وقدمنا مجموعة من الاقتراحات مساهمة منا لتدارك الوضع الخطير الذي آلت اليه بلدنا الجزائر وللدفع نحو نهج مقاربة جديدة ونمط فكري مغاير للذي تسبب في إنشاء واستمرار هذه الوضعية. وذلك من أجل تقوية شبكة العلاقات الاجتماعية التي تم إضعافها بسبب الأيديولوجية السياسية المعتمدة من قبل الدولة بدرجة الى أن الدولة بذاتها أصبحت مهددة بالانهيار، إذا لم يتم تدارك الامر.
ان الاصلاحات المقترحة في هذه السلسلة من المقالات تؤسس لثقافة المواطنة والديمقراطية واحترام التنوع داخل المجتمع والتعددية السياسية، وتعيد للسياسة مكانتها ودورها المحوري في خدمة المواطنين في تنوعهم، حتى يتحرروا من التخندق الأيديولوجية ليتمكنوا من الالتحاق بالفضاء العمومي المشترك ـ اسمه الجزائر ـ ويقومون معا وفي تنوعهم بصياغة أيديولوجية سياسية جزائرية جديدة تعبر عن ارادتهم وتحدد مصالحهم الاستراتيجية. انه السبيل الحضاري لتحقق الانسجام بين الدولة والمواطن وتحرير طاقات المواطنين وابداعهم لتنميتهم وترقية المجتمع. انه مشروع وطني استراتيجي يحتاج الى مشاركة جميع المواطنين في تنوعهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]إصلاحات من أجل الترقي (1):”إحداث الترقّي في الجزائر: تحديات وآفاق”، أنور نصر الدين هدام، ديسمبر 2016، موقع مركز الترقي للدراسات الاستراتيجية:
[2] إصلاحات من أجل الترقي (2): “بناء الثقة وإعادة مكانة السياسة ودورها المحوري في الجزائر”، أنور نصر الدين هدام، جوان 2017، موقع مركز الترقي للدراسات الاستراتيجية:
[3] مالك بن نبي، “بين الرشاد والتيه”، الفصل الثالث: في السياسة، “السياسة والبولتيك”، ص98 ، الطبعة الأولى، دار الفكر-دمشق سورية، 1978، الكتاب عبارة عن مقالات للأستاذ نشرت في مجلة “الثورة الافريقية” الصادرة بالفرنسية، جمعها في صيف 1972 وترجمها للعربية.
[4] مالك بن نبي، “بين الرشاد والتيه”، الفصل الثالث: في السياسة، “السياسة والايديولوجية”، ص 81، ]مع تفسير خاص لبعض المصطلحات [. لقد تم كذلك التطرق الى موضوع الأيديولوجية السياسية في المقال الثاني من هذه السلسلة.
[5] كما جاء في المقال الثاني لهذه السلسلة، هناك العديد من التعاريف للأيديولوجية السياسية. واما بالنسبة للموضوع الذي يتم تناوله في هذه الدراسة، الذي يهمنا من تلك التعاريف هو كون أن الأيديولوجية السياسية تحمل مجموعة من الأفكار المستوحاة من قيم ومبادئ محددة، والتي توجّه عمل الدولة والمواطنين ـ من أفراد وفئات مجتمعية ـ في اتجاه واحد وبسلوك محدد لإحداث ذالك الانسجام الضروري بين الدولة والمواطن لتكوين سياسة تغير فعليا واقع الوطن نحو الافضل.
[6] لقد تم الإشارة لهذا المبدأ في مقال الأول من هذه السلسلة: “إحداث الترقّي في الجزائر: تحديات وآفاق”، أنور نصر الدين هدام، ديسمبر 2016، موقع مركز الترقي للدراسات الاستراتيجية:
[7] مالك بن نبي، “بين الرشاد والتيه”، الفصل الثالث: في السياسة، “السياسة والايديولوجية”، ص 85
[8] انظر المقال الثاني من هذه السلسلة: إصلاحات من أجل الترقي (2): “بناء الثقة وإعادة مكانة السياسة ودورها المحوري في الجزائر”، أنور نصر الدين هدام، جوان 2017، موقع مركز الترقي للدراسات الاستراتيجية.
