الخميس 9 صفر 1440 الموافق ل 18 أكتوبر 2018

 من نحن؟

إن القائمين على المركز مواطنون جزائريون إصلاحيون “اجتماعيون محافظون”، منهم نشطاء سياسيين ومنهم أكاديميين خبراء في المجالات المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والطاقوية والأمنية والعلاقات الدولية، يتبنون القيم الحضارية لكل من الحركة الإصلاحية والوطنية، ومبادئ بيان أول نوفمبر. كما يستفيدون من الخبرة الإنسانية عامة بما يفيد مصلحة الشعب وازدهار وطنه.

ويستمدون مرجعيتهم الفكرية من حركة البناء الحضاري المستوحاة من أفكار مالك بن نبي؛ وهم منفتحون على المنتسبين لمدرسته رحمه الله. من بين عناصر مرجعية “البناء الحضاري” ذات البعد السياسي لمنهجها التغييري، البعد الذي يهمنا هنا، إعتبار أن مشكل أي مجتمع هو بالدرجة الأولى مشكل حضاري، أي مشكل الأفكار والقيم والمبادئ التي يحملها المجتمع، والتي أصبحت هي العائق الأساسي في طريق جهوده للتخلص من مشاكله بدلا من ان تمكنه من النهضة. وكذلك اعتماد الترقي لتغير ما بالمواطن والمجتمع من تخلف وتبعية والتحسين من وضعيتهما، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال التطور في العلوم والتكنولوجيا والتنظيم المجتمعي بما فيه علاقة المدني بالعسكري، وما يتعلق بالأسرة والمرأة والمنظومة التربوية والتعليمية والبحث العلمي وعالم الاقتصاد والشغل.

في الرؤية السياسية للمركز:

وعليه، ترتكز رؤية المركز السياسية على اعتقاد أن حل مشاكل المجتمع يتطلب تحقيق الوعي العام للمواطن حول التطورات الوطنية والإقليمية والدولية وحول جذور هويته وضرورة وصاله بها حتى يرفع عنه طابع “القابلية للتبعية” ويقوم بوظيفته المجتمعية. الامر الذي يساهم في توثيق شبكة العلاقات الاجتماعية الضرورية لأداء العمل المشترك المطلوب، وتجاوز منطق الترقيع الجزئي، إلى منطق التجديد الحضاري المتكامل بما يمكّن المجتمع من انتاج نخب وطنية في جميع المجالات الضرورية والاستفادة منها. ذلك مع مراعاة خصوصيات وتطلعات المجتمع وتحديات الواقع.

كما ترتكز رؤية المركز السياسية كذلك على اعتبار انه ينبغي أن يكون للحكومة دورا أكبرا في قضايا المواطنين لما يعزز السلم الاجتماعي، ويجسد سيادة الشعب فوق اراضيه ويحمي أمنه القومي، ويسهر على مصالحه ويحقق له النمو. وذلك من خلال تطوير برامج حكومية في شتى المجالات، بما فيها:

في المجال الاجتماعي:

  • لخدمة الشعب بكل فئاته وفي تنوعه، وتحقيق انسجامه وتكامله، وتمكينه ووقايته من الضعف الداخلي والاستضعاف الخارجي، وتلبية طموحاته في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والامن الغذائي والاستقرار الأمني والسياسي، وإبعاد أشكال الحقرة والفقر والتوجس والفوضى.
  • وللحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع التي تناقلها في تنوعه من جيل الى جيل بما فيها قيم ومبادئ الإسلام، خاتم الرسالات السماوية والذي اعتنقه الشعب في عمومه منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، وقيم الاسرة والتضامن والتكافل الاجتماعي التي تفضي الى تقوية شبكة العلاقات الاجتماعية.
  • ولتعزيز ابعاد الهوية الوطنية الأساسية، الإسلام واللسانين العربي والامازيغي، والتي تشكل اسمنت وحدة الشعب الجزائري بل والشعوب المغاربية. مع التأكيد هنا أنه لا يمكن لأيِّ كان احتكار التعبير بسم أي من الابعاد الثلاثة للهوية الوطنية، أو احتكار فهم الاسلام في المسائل الاجتهادية، فهناك عدة اجتهادات ممكنة في فهم النصوص الشرعية وفي عملية تنزيلها وتطبيقها.

في المجال الأمني:

  • لإعادة صياغة علاقة “المدني بالعسكري” من اجل مؤسسة عسكرية وطنية مهنية قوية تخضع للرقابة من قبل الشعب عبر مؤسساته المنتخبة، تمكن العسكري من التفرغ لمهامه الدستورية للحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني، وللبحث العلمي العسكري الاستراتيجي.
  • ولتقوية السياسة الخارجية الجزائرية واستعادة مصداقيتها بالخصوص مع دول الجوار و دول الساحل وشركائنا في المتوسط والاطلنتي. حيث فقدت السياسة الخارجية الكثير من مصداقيتها وفاعليتها منذ أكثر من عقدين. الامر الذي أدى الى ارتفاع ملحوظ في الضغط على المؤسسة العسكرية عبر جميع حدودنا وحول أبار النفط وأماكن استراتيجية أخرى.
  • ولتفعيل الاتحاد المغاربي: العمل على توفير المناخ المناسب لتكامل اقتصادي ولتنسيق أمني مغاربي لما يخدم مصالح شعوبنا ونموها ويحافظ على امنها القومي، ويعزز استقرار منطقتها المغاربية وفي الساحل، ويمكنها من التصدي معا لظاهرة الإرهاب ويحصنها من أي تدخل أجنبي. فلا بد من التصدي لكل من يلجئ الى التطرف العنفي والى استخدام قوة السلاح لفرض مفاهمه او مشروعه السياسي. بغض النظر عمن يقف من ورائها، اصبحت ظاهرة الارهاب تشكل خطرا حقيقيا على بلدنا ودول الجوار والساحل ولأمننا القومي، فمن واجب الحكومة المنتخبة حماية مؤسسات الدولة والمدنيين من بطش الإرهاب، والعمل على إزالة أسباب التطرف العنيف و الإرهاب.
  • وللتمكن من العلوم الاستراتيجية والتحكم في التكنولوجية: توفير الجو المناسب للخبراء الجزائريين للمساهمة الفعلية في وضع الجزائر على الطريق السليم التي تتطلب استثمارا بشريا وماديا مناسبين عوض دفع تكلفة باهظة الثمن على حساب السيادة الوطنية جراء التبعية العلمية والتكنولوجية

في المجال الاقتصادي:

من عناصر رؤية المركز السياسية اعتبار أن البشر يشكلون مصدر وهدف التنمية الاقتصادية. فالمهمة الاقتصادية للمركز تكمن في تقديم دراسات لزيادة الرفاهية والسعادة للشعب بكل فئاته. كما أن الرغبة في استقلال البلد والتمكين للدولة هو شغله الشاغل. لذا يتبن المركز الاقتصادية القومية ذات العناصر التالية:

  • على الدولة القيام بالحد أدني من “التخطيط الاقتصادي” لبناء اقتصاد خال من التنافس غير النزيه، وهذا يتطلب هيكلة وإعادة تنظيم استعمال المصادر المتوفرة، والقيام بتخطيط الإنتاج في بعض المجالات من اجل الحصول على النتائج المتوخاة في مجال اجتماعي اقتصادي محدد.
  • على الدولة توفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية من خلال تنفيذ “استراتيجية مستمرة ومستدامة للنمو الاقتصادي” لتعبئة إمكانيات البلد.
  • الاعتقاد ان الاستقرار الاقتصادي يحققه الاقتصاد المنتج ومتنوع الانشطة والبنية التحتية، والنمو القائم على الاستثمار لزيادة فرص العمل.
  • اعتماد اقتصاد مزدوج يمزج بصفة تكاملية بين القطاع الخاص والمبادرة الحرة، والقطاع العام ورقابة الحكومة: من واجب الدولة التدخل في بعض المجالات الاقتصادية لحماية مصالح الجزائر ضد التهديدات الخارجية ولضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لجميع المواطنين.
  • على الدولة مراقبة القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والمياه ومصادر الطاقة ـ التنقيب والإنتاج والتصديرـ وكذا الخدمات العامة الضرورية، والبحث العلمي العسكري، لما يوفر للمواطنين الامن الغذائي والحد الأدنى لهم في شتى المجالات للعيش الكريم.

في الختام، إن جميع القائمين على المركز، من نشطاء سياسيين ومن خبراء، يجمعهم هدف مشترك: الاسهام ومن خلال هذه المؤسسة العلمية الجديدة في الجهود الوطنية المبذولة لتوفير أفضل شروط التمكين الحضاري للشعب بكل فئاته، وللعودة بالجزائر إلى مسارها واستعادة عافيتها وتجنيد وتفعيل الطاقة البشرية والمادية الكامنة الضخمة للبلاد من أجل بناء جزائر أكثر ازدهارا في كل الجهات، وفضاء مغاربي متكامل، وعالم إسلامي وإفريقيا أكثر تنمية وأمنا.